إعادة تمويل المؤسسات المتعثرة أكبر تحديات الحفاظ على سلامة النظام المالي ... صندوق النقد يرفع إلى تريليون دولار تقديراته لخسائر أزمة الرهن العقاري عالمياً

إعادة تمويل المؤسسات المتعثرة أكبر تحديات الحفاظ على سلامة النظام المالي ... صندوق النقد يرفع إلى تريليون دولار تقديراته لخسائر أزمة الرهن العقاري عالمياً
واشنطن - محمد خالد الحياة - 09/04/08//

رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لحجم الخسائر المباشرة المترتبة على أزمة الرهن العقاري الأميركية إلى ما يقرب من تريليون دولار، ناهيك عن الآثار الاقتصادية للاضطرابات التي تعصف بأسواق الائتمان في معظم الدول الصناعية الكبرى.

وحذر من أن النظام المالي العالمي يحتاج إلى دفعة من الثقة، وأن أكبر تحديات الحفاظ على سلامته، يكمن في ضمان استمرار المؤسسات المالية المتضررة، في العمل بسرعة على جذب التمويل لتصحيح أوضاع موازناتها العمومية. وأبرز مساهمة صناديق الثروات السيادية في هذا المجال.

وعزا تقريرٌ دوري جديد عن استقرار النظام العالمي، أصدره الصندوق مساء أمس، «دفعة الثقة» المطلوبة من حكومات الدول المعنية مباشرة بالأزمة، إلى أن أحداث الشهور الستة الماضية، - التي ترتبط وثيقًا بانهيار صناعة الرهن العقاري العالي الأخطار في الولايات المتحدة، ومساهمة خسائرها في تعطيل الدور الخطير الذي تلعبه أسواق الائتمان في تمويل النشاط الاقتصادي، - «أثبتت هشاشة النظام المالي العالمي الذي لم يعد من شك في تعرضه لضغوط متعاظمة وأخطارٍ كبيرة تهدد استقراره.»

وتخلى صــندوق النقد، في تأكيد إضافي على مدى عمــق الأخطــار المهددة لسلامة النــظام المالي، عن تحفظه المعتاد بوصفه ممثلاً محايداً لدوله الأعضاء، فشدّدَ، ليس فقط على مسؤوليـــة مؤسسات المال في أميركا وعدد من الاقتصــادات المتقدمة عن اضطراب أســـواق الائتــمان، بل أيضاً مسؤولية المصارف المركـــزيــة والدور الذي لعبته سياساتها النقدية المتساهلة على مدى سنوات (النصف الأول من العقد الحالي)، في تشجيع صناعة المال على تجاهل معايير الانضباط الائتماني في نشاطها الاستثماري.

وحمّل الصندوق صناعة المال الأميركية مســــؤوليــة كاملة عن ضعف الانضباط الائتماني، وأخطاره الاستثمارية التي أطلت برأســها البـشـــع بعد انفجار أزمة الرهن العقاري العالي غير المضمون، وانتشارها في أسواق الرهن العــقاري السكني الممتاز والتجاري والائــتمان الاســـتهلاكي وسندات الشركات المنخفـــضة والعالية الأخطار، لكنه اعتــبر تأثر مصــارف استثـــمارية أجنبية بالأزمة الأميركية، دليلاً على العـــولمة الإيجـــابية تماماً، كــما هو مؤشر على تفشي ظاهرة ضعف نظم إدارة الأخطار وإجراءات الضبط والرقابة في البلدان الأخرى وإن بدرجات متفاوتة.

وبدأ مسلسل خسائر الرهن العقاري بإعلان المصرف الاستثماري الأميركي «بير ستيرنز» انهيار صندوقي تحوط في الصيف الماضي، إلا أن الأبعاد العالمية للأزمة لم تنكشف بعمق إلا بعدما اعترف عملاق إدارة الثروات السويسري «يو بي إس»، بأن حجم انكشافه على سوق الرهن العقاري الأميركية يصل إلى 80 بليون دولار، شطب منها حتى الآن 37 بليونًا أي ما يراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف الخسائر التي أفصحت عنها المؤسسات الأميركية «سيتي غروب» و«ميريل لينش» و «مورغان ستانلي.»

وفي حصيلة جديدة لتبعات مراهنة صناعة المال على العقار الأميركي وتفضيلها العائد المرتفع على الانضباط الائتماني، توقع الصندوق ارتفاع الخسائر التراكمية الناجمة عن أزمة الــرهن العقاري بنوعيه الرديء والممتاز والسندات المورّقة عليه، إلى 565 بليون دولار، محذراً من أن تقديراته تستند إلى معطيات غير دقيقة عن مدى انكشاف صناعة المال، وقد ترتــفع إلى 945 بليوناً بعد احتساب الخسائر المحتــملة في أســواق الائتـــمان الأخرى بما فيها الرهن العقاري التجاري والائتمان الاستهلاكي وسندات الشركات.

واستبعد صحة توقعات تحدثت أخيراً عن انفراج قريب في أسواق الائتمان، وأفاد أن الخسائر المتوقعة لصناعة المال، وكذلك خسائر الشركات غير المصرفية المتورطة في الأزمة مثل الشركات الناشطة في مجال ضـــمان السندات، ترجِّح احتمال تعرض النظام المصـــرفي إلى مزيـــدٍ من التبعات، خصوصاً مع استمرار مؤسساته في خفض نسب الرفع المالي - اعتمادها على مصادر الإقراض الخارجي لتمويل نشاطها الائتماني - وتزايد احتمالات مقاضاتها من قبل المستثمرين المتضررين.

وخلص صنـــدوق النقد بعد تقديرات للخسائر المحتملة، إلى أن مسلسل «الشطب» الذي فرضته أزمة الرهن العقاري، وبلغت حصيلته حتى الآن ما يناهز 200 بليون دولار، لم يصل إلى نهايته بعد، وأن أكبر تحديات الحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي، يكمن في ضمان استمرار المؤسسات المصرفية المهمة في العمل بسرعة على جذب الاستثمارات السهمية والتمويلات المتوسطة الأجل لتصحيح أوضاع موازناتها العامة، مبرزاً مساهمة صناديق الثروات السيادية في هذا المجال.

وطبــقاً لتقديرات «مورغان ستانلي»، ضخت الصناديق السيادية ذات الوزن الثقيل، (أبو ظبي ودبي وسنغافورة وكوريا الجنوبية والصين) زهاء 100 بليون دولار، نصفها منذ تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، وغالباً بشكل ودائـــع استـــثمـــارية قابلة للتحويل إلى حصـــص سهمية، في المؤسسات الأميركية والســـويســـرية والبريطانية والكندية المتضررة مباشرة من أزمة الرهن العقاري، «سيتي غروب» و «ميريل لينش» و «مورغان ستانلي» و «كريدي سويس» و «يو بي إس» و «باركليز» و «كنيديان امبريال بانك أوف كومرس».