واجب المؤسسات الدولية منح الفرد القوة الذاتية

واجب المؤسسات الدولية منح الفرد القوة الذاتية
سرجان كريم الحياة - 09/04/08//

لقد تخطّى عالمنا، الذي يعيش مفهوم العولمة، المعايير المتحجرة التي تتسم بها أطر العمل في المؤسسات الموجودة، والتي تميل إلى عكس مثاليات السلطة السياسية القديمة، وذلك بفضل شبكاته السريعة التطور التي تشمل التحالفات السياسيّة والشركات ومراكز القوى الاقتصاديّة والمنظمات غير الحكوميّة. ولم يعد ممكناً إيجاد الحلول الممكنة للمشاكل التي يعاني منها العالم اليوم، على غرار التغيّر المناخي والإرهاب والتنمية المستدامة، من خلال مفاهيم سلطة الدولة المركزيّة.

نحن بحاجة إلى نوع جديد من العالمية، يتلاءم مع مجتمع عالميّ جديد يرتكز على العملية المعتمدة على المبادئ العملية والشراكة في المسؤوليّة. إنه أمر يعترف به عدد متنامٍ من قادة العالم والناشطين في المجتمع المدني والأكاديميين والأشخاص من بقاع الأرض كلها، ويؤيّدونه.

ولا يجب أن يُبنى النموذج الفكري الجديد هذا حول «نظام عالم» آخر من نسج الخيال، فالعالم معقّد جدا. عوضا عن ذلك، نحتاج إلى ثقافة جديدة من العالميّة، وطريقة تفكير جديدة في ما يتعلّق بقدرنا المشترك ومسؤولياتنا المشتركة.

بالتالي، يجب أن يتسم النموذج الجديد بما يكفي من السلاسة والمرونة ليتماشى مع عالمنا المتغيّر، كما يجب أن يتمحور حول الفرد. لقد طوّرت منظومة الأمم المتحدة بعض المبادئ المهمّة لإلقاء الضوء بشكل مناسب على الفرد ولتخطّي النظريات الماديّة التي تتبعها الدولة والسيادة الوطنيّة.

وبصفتي رئيساً للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، لطالما دعوت إلى ثقافة جديدة في العلاقات الدوليّة، ترتكز على الاحترام التام لحقوق الانسان وسلامته، وعلى المسؤوليّة في تأمين الحماية والتنمية المستدامة. وتشمل هذه المبادئ بدورها القيم الأساسيّة المتعلّقة بالحريّة والوحدة والمساواة والاحترام والتسامح وتقاسم المسؤوليّة.

يجب السماح للثقافة الجديدة هذه بالتحليق بحريّة في شبكة المؤسسات الدوليّة. لقد اتجهت العولمة نحو إعادة توزيع السيادة الوطنيّة وتحويلها، مولّدةً بذلك شبكات عالميّة جديدة تتخطى السلطة الوطنيّة، من خلال تحويل الجوانب إلى اتحادات إقليمية من الدول إضافةً إلى تمكين الفرد ليمارس إرادته السيدة والحرّة. لكن هيكليات المؤسسات الحاليّة مرتبطة بشكل متحجر بنظام عالميّ حيث تُمنح الأولوية للدولة على أنها المحاور الرئيسي وعامل التغيير.

وفي حين اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قرارات تشدد على حقوق الإنسان الفردية وسلامته، يبقى أن تُطبّق فعليا هذه المبادئ البالغة الأهميّة كما نرى جميعا ذلك في دارفور.

نحتاج إلى تجديد وإلى إعادة التفكير جذريّا في ما نتوقّعه من الأمم المتحدة ومؤسسات «بريتون وودز» وكذلك من الهيئات الدوليّة والإقليميّة الأخرى. إنه التحدي الحقيقيّ لنا في المستقبل القريب.

ضمن الأمم المتحدة، يتجسد الإصلاح المؤسساتي الذي غالباً ما يتم التحدث عنه في إصلاح مجلس الأمن، على رغم أنه ليس سوى وجه واحد من مجموعة الإصلاحات العامة الجارية، والتي تُعتبر ضروريّة لتغيير المنظمة. وكوني رئيس «فريق العمل» الذي يشرف على هذه المسألة، أنا مقتنع بأنه في حال تم إصلاح مجلس الأمن بإضافة دول أو إلغاء أخرى فقط، بدلاً من تعديل مقاربتنا في التعاطي مع التحديات العالمية، عندها سنصبح سجناء إطار مؤسساتي قديم الطراز.

لا يجب أن يكون تعديل تشكيل مجلس الأمن نهايةً بحد ذاتها، رغم انها مهمة كخطوة أولى. وعلى الثقافة الجديدة من العلاقات الدوليّة أن تكون جزءا من إصلاح مجلس الأمن. ويجب أن ينتج عن ذلك مجلس يرتكز على توازن المصالح بدلاً من توازن السلطة، ويضم دولاً أعضاء مستعدة لتقاسم المسؤوليّة، وعازمة وقادرة على حماية الحياة البشريّة مهما كان نوع التهديد وأينما وُجد.

الا ان الثقافة الجديدة في العلاقات الدوليّة لا تتمحور فحسب حول تغيير طريقة فهم سلطة الدولة وممارستها وإدراكها. فمنح المزيد من السلطة للفرد يتطلّب أيضا أن يصبح الأفراد شركاء أكثر نشاطاً.

عندما نلقي نظرة إلى السياسة في العالم اليوم، نلاحظ أن ممارسة السلطة لا تزال تنحصر بمحاولات خلق النظام من خلال وضع «المصالح الوطنيّة» قبل المصالح المشتركة بين كل الأفراد. ولكن ما يتغيّر هو ازدياد فرص الفرد لإحداث الفرق. ويشكل العدد المتزايد للمنظمات غير الحكوميّة وللأعضاء الناشطين في المجتمعات المدنيّة التي تلعب دورا في تحديد جدول الأعمال الدوليّ، جزءا مهما من العمليّة. فهي تُظهر أن تأثير عملية تمكين الأفراد من خلال نشاطات أهلية هو تأثير فعليّ ونطاقه عالميّ. إنها علامة تبشّر بالأمل.

على الثقافة الجديدة في العلاقات الدوليّة أن ترسّخ مبدأها الجوهري، ألا وهو أن المسؤوليّة تقع على كل الدول والمؤسسات الدوليّة والمجتمعات المدنيّة والمنظمات غير الحكوميّة كي تعمل معا يدا بيد بهدف تأمين المساواة بين الأفراد في ما يتعلّق بالحقوق والفرص. ويحتّم علينا واجبنا الأخلاقي والمؤسساتي أن نعيد تحديد شكل المنظمات الدوليّة كي تصبح هذه الفرص أسهل. ولكن كأفراد، علينا أن نغتنم هذه الفرص ونحوّلها إلى واقع. ولعل إيجاد إطار عمل للتمكين الذاتي هو ما يجب أن يقع تحديداً في قلب الثقافة الجديدة في العلاقات الدوليّة.

لقد بنى زعماء العالم نظاماً جديداً للعلاقات الدولية في القرن العشرين، في اعقاب الحرب العالمية الثانية، قام على المثل العليا وتحقيق الاهداف العامة، مستبدلاً القنابل والقذائف بالتفاهم والتعاون. وعلينا الآن ان نجسد هذه القناعة وان نملك الشجاعة لوضعها في اطار رؤية جديدة تصلح للقرن الحادي والعشرين وما بعده. وعندها فقط نستطيع نقل عالمنا بشكل آمن الى الاجيال المقبلة.


رئيس الجمعيّة العامة للأمم المتحدة